به گزارش مشرق، «علی مختارزاده»، کارشناس مسکن یادداشتی درباره تفکیک وزارت راه و شهرسازی نوشته است.

این یادداشت را در ادامه می‌خوانید:

 با توجه به داغ شدن مجدد بحث تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی به دو وزارتخانه مسکن و راه بهتر است کمی دقیق تر و عملیاتی تر به این تفکیک نگاه کنیم.

در انتخابات امسال اولین و تنها جایی که آیت‌الله رئیسی رئیس جمهور منتخب ، به صراحت به مردم قول همراه با عدد و رقم داد بخش مسکن بود ، ایشان قول ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال برای مردم را داد و این یعنی کار وزارت مسکن و تمام ارگانهای مربوط به مسکن در ۴ سال آینده به شدت سخت و سنگین است.

یکی از مهمترین ملزومات تحقق این طرح ، پیش‌بینی برای تخصیص زمین رایگان به سازندگان مسکن در کلانشهرهای بزرگ است. زمینی که در این کلانشهرها به مثابه طلا برای مالکان جدید آن خواهد بود، اما شعاع این اختصاص زمین تا کجا خواهد بود؟ بر فرض ما بخواهیم در یک کمربند ۱۰۰ تا ۱۵۰ کیلومتری زمین برای ساخت در اختیار انبوه سازان قرار دهیم،آیا میتوان این کار بزرگ را بدون برنامه ریزی حمل و نقل انجام داد؟

آیا میتوان بدون فکر کردن به راه‌های ارتباطی این خانه‌ها این خانه ها را به بافت اصلی شهرها اضافه نمود ؟ برای تعریف و طراحی شهرهای جدید و ساخت آنها آیا میتوان هماهنگی کامل با بخش حمل و نقل را نادیده گرفت ؟ اصلا بخش شهرسازی چطور از بخش حمل و نقل منفک میشود ؟ اگر شهرسازی انجام شود و امکانات حمل و نقل در اماکن جدیدالتاسیس دیده نشود ، آیا فردا دارای شهرهای متروکه و سرمایه‌گذاریهای بی‌منفعت نخواهیم بود؟

اصولا وزارتخانه‌ای مانند راه و شهرسازی در کشورهای پیشرفته جزء سازمان‌های زیربنایی محسوب می‌شود. آلمان، فرانسه، ایتالیا و ... نمونه های این مدعا هستند.

امروز ما باید بدانیم که تفکیک این دو وزارتخانه نه تنها باری از دوش دولت برنخواهد داشت بلکه به صورت واقعی یک مرحله به بروکراسی بزرگ حاکم بر ساختار اداری ایران اضافه خواهد کرد، دقیقا جایی که کشورهای توسعه یافته به دنبال کوچک کردن بدنه دولت‌های خود هستند ما به فکر بزرگتر کردن این بدنه و دخالت دادن دولت در تمام شئون اجرایی کشور هستیم و به جای اینکه هزینه و وقت خود را صرف سیاستگذاری برای بخش‌های دولتی و جهت دهی فعالیتها به سمت خصوصی‌سازی کنیم، دولت را وادار می‌کنیم در مقام یک مجری در تمام بخش‌ها حضور پررنگ داشته باشد.

در زمان ادغام این دو وزارتخانه کاری که به شدت مغفول ماند ، همین تقویت و توانمند سازی بخش خصوصی در بخش راه و مسکن بود.

مسئله بعدی اصل مساله تفکیک است ، این تفکیک در این برهه از زمان کشور دقیقا چه فوایدی دارد؟ آیا اینقدر ارزش دارد که مساله ساخت مسکن و حل یکی از اساسی‌ترین مشکلات مردم را تحت‌الشعاع قراردهد؟

بعد از تفکیک این وزارتخانه آیا انگیزه برای تفکیک وزارتخانه‌های صنعت و تجارت ، ورزش و جوانان و... ایجاد نمی‌شود؟

هزینه سرسام آور تفکیک این دو وزارتخانه از کدام منبع قرار است تامین شود؟ مسئولیت‌ها برای اعضا و مستخدمین چگونه تعریف خواهد و در صورت ارائه این طرح تا چه مدت زمانی طرحهای زیر بنایی این وزارتخانه باید سردرگم بین دو وزارتخانه جدید برای تعریف وظایف هر بخش تفکیک شده بماند؟

دارائی‌های دووزارتخانه چگونه تفکیک می‌شود؟ همین حالا ساختمان وزارتخانه ، مربوط به وزارتخانه سابق راه است و بسیاری از ساختمانها واگذار شدند؟ کدام ساختمان و با چه قیمتی قرار است برای وزارت مسکن خریداری شود؟ این پروسه چقدر زمان میبرد؟

مراکز رفاهی وزارتخانه چگونه تقسیم می‌شود؟ اموال وزارتخانه چگونه بین دو وزارتخانه تقسیم میشود؟ اینها مسائلی واقعی است که در کف تفکیک این دو وزارتخانه پیش خواهدآمد ، از مراکز تفریحی گرفته تا امکانات کوچکی مانند کامپیوتر و اموال اداری و...

سامانه داخلی هریک از این وزارتخانه‌ها  برای طراحی چقدر زمان احتیاج دارد؟ کارکنان و مدیران میانی این وزارتخانه چگونه تفکیک میشوند؟

این تفکیک اجباری خواهد بود یا اختیاری؟ این تفکیک کارمندان چقدر زمان می‌برد؟ و سوالات جدی از این قبیل که نشان میدهد تفکیک این دو وزارتخانه چالشی جدی و هزینه بر ، روی دوش دولت سیزدهم خواهد بود.

طراح این طرح هرکسی بوده به صورت هوشمندانه به دنبال ضربه بر پیکره ساخت مسکن در دولت سیزدهم است. جایی که دقیقا رئیس‌جمهور منتخب قول ساخت یک میلیون مسکن داده و تنها جایی بوده که با عدد به مردم قول داده است و با این وضعیت حداقل تا یکسال آینده این وزارتخانه از قبل داشته باشند که مبادا با تصویب طرحی اشتباه ضربه‌ای جبران ناپذیر بر پیکره دولت انقلابی بزنند و از آن مهم‌تر امید مردم برای حل مشکلاتشان را در لوای طرحهای سیاسی به یاس تبدیل کنند.